تازه‌ها
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.6gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.7gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.8gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/44gk-is-101.jpglink
«
»
Progress bar

‌مادهٔ ۱۲ ‌قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی


وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های‌ حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.

‌اساسنامهٔ این صندوق‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌سرمایهٔ اولیهٔ این صندوق‌ها از محل کمک‌های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌داری کل واریز و معادل ‌صد درصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تخصیص‌یافته تلقی می‌شود، تأمین می‌گردد.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

منتشرشده در قوانين و مقررات

 

تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران در خصوص مجوز استفاده از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری

تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران در خصوص مجوز دستگاه‌های اجرایی و ملی و استانی برای استفاده از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری مربوط به بخش غیردولتی

شمارهٔ ۲۰۵۶۵۲/ت۴۰۴۹۷هـ

۱۴ اسفند ۱۳۸۷

 

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیأت وزیران در جلسهٔ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شمارهٔ ۱۳۰۶۳ـ۸۱۴ مورخ ۷ مرداد ۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

به دسـتگاه‌های اجرایی و ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری مربوط به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در پیوست قانون بودجهٔ سال جاری به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعهٔ فعالیت و توسعهٔ فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چارچوب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بانک‌های عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع‌ کوچک و صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسـهیلات، پرداخت کمک و یا یارانهٔ سود و کارمزد قرار دهند. این اعتبارات پـس از پرداخت توسـط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بـانک یا صندوق‌هـای مذکـور، به هزینهٔ قطعی منظور می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داوودی

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان،

 

منتشرشده در قوانين و مقررات

 

مواد ۱۷ و ۱۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹

مادهٔ ۱۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در مادهٔ ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» مادهٔ ۱۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹%) آوردهٔ سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایهٔ صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

 

تبصرهٔ ۱ـ صندوق‌های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیت‌های موضوع مادهٔ ۶ این قانون می‌‎باشند.

 

تبصرهٔ ۲ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعهٔ سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـهٔ صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعهٔ صادرات در اختیار صندوق‌های حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل‌ها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌‎گردد. پنجاه درصد (۵۰%) سود حاصلهٔ ناشی از این فعالیت‌ها پس از واریز به حساب ذخیرهٔ ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایهٔ صندوق‌های مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی به حساب این صندوق‌ها واریز می‌‎گردد.

 

تبصرهٔ ۳ـ صندوق‌های موضوع این ماده می‌‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» مادهٔ ۱۰ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

 

تبصرهٔ ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک‌های بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق‌های حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحلهٔ اجرا درآورند.

 

تبصرهٔ ۵‌ ـ در اجرای بند «ج» مادهٔ ۱۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق‌های حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمهٔ محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوق‌ها سهم خود را اعم از یارانهٔ حق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوق‌های مذکور واریز می‌‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوق‌ها با وزارت جهاد کشاورزی می‌‎باشد.

 

تبصرهٔ ۶ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و مادهٔ ۱۳ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک‌های خارجی، از جمله بانک توسعهٔ اسلامی می‌‎باشند.

 

مادهٔ ۱۹ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎‌ها از قبیل احداث گلخانه‎‌ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیرهٔ ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

منتشرشده در قوانين و مقررات

بند ی مادهٔ ۱۴۳ قانون برنامهٔ پنجم توسعهٔ کشور


دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجهٔ سالانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه اجریی ذی‌ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایهٔ صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق‌ها به هزینهٔ قطعی منظور می‌شود.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

منتشرشده در قوانين و مقررات
دوشنبه, 12 ارديبهشت 1390 ساعت 09:53

بند ۱۰ ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ سال 1390

بند ۱۰ ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ سال 1390

 

دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامهٔ ساماندهی اراضی کشاورزی به شمارهٔ ۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

منتشرشده در قوانين و مقررات

بند «ص» مادهٔ ۲۲۴ قانون برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم توسعه

به دستگاه‌های اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجهٔ سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعهٔ فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانهٔ سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارندهٔ اعتبار به هزینهٔ قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامهٔ اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان،

منتشرشده در قوانين و مقررات

 

تصویب‌نامه در خصوص یارانهٔ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

 

هیأت وزیران در جلسهٔ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

۱ـ یارانهٔ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۰ به شرح جدول زیر از محل جزء ۲ ردیف ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع می‌شود:

بهینه‌سازی در مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه هوایی با آفات عمومی: ۲۰ میلیارد ریال 

حمایت از شبکه‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای بخش غیردولتی جهت تأمین و توزیع نهاده‌ها، عوامل تولید و خدمات کشاورزی در قالب صندوق‌های حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی: ۵۰۰ میلیارد ریال

توسعهٔ خدمات بهداشتی، درمانی دام‌های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی‌کنندهٔ بیولوژیک: ۸۰ میلیارد ریال

کود شیمیایی: ۵۶۳۰ میلیارد ریال

بذر: ۲۰۰ میلیارد ریال

انواع نهال: ۵۰ میلیارد ریال

اصلاح‌نژاد دام روستایی: ۲۰ میلیارد ریال

جمع کل: ۶۵۰۰ میلیارد ریال

 

٭ دستگاه اجرایی همه ردیف‌های یادشده، وزارت جهاد کشاورزی است.

 

تبصره ـ جابه‌جایی بین مقادیر پیش‌بینی شده به شرط عدم تغییر در سقف اعتبار و مقدار توسط وزارت جهاد کشاورزی به استثناء ردیف ۲مجاز است.

 

۲ـ سقف مقدار توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال ۱۳۹۰ با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات و از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه با احتساب هزینه‌های تبعی و در سقف اعتبار جدول فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

مقدار توزیع: هزار تن 

قیمت فروش: کیلوگرم ـ ریال

اوره ۱۸۰۰ هزار تن /  کیلوگرم ریال۱۳۵۰

نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات ۴۰ / ۱۵۹۰

دی‌آمونیوم یا منو آمونیوم فسفات ۱۵۰ / ۱۹۲۰

سوپر فسفات تریپل ۶۰۰/ ۱۵۴۵

سوپر فسفات ساده ۱۰/ ۷۸۰

سولفات پتاسیم ۱۵۰/ ۱۶۰۵

کود کامل ماکرو (زراعی) ۱۵۰/ ۱۷۲۵

جمع کل: ۲۹۰۰ هزار تن

 

۳ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است تا سقف تعیین‌شده در جدول موضوع بند ۲ نسبت به تأمین کود ازته (اوره و نیترات آمونیوم) براساس (۹۰ درصد) میانگین قیمت کود صادراتی طی دوره ۴۵ روزه و کود نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات براساس (۹۰ درصد)میانگین قیمت سه ماههٔ فوب خلیج‌فارس مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدکننده کود اقدام نماید.

 

۴ـ به منظور تأمین نیاز بخش کشاورزی به کود شیمیایی غیریارانه‌ای و مقابله با توزیع قاچاق آن، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص توزیع و فروش کود با قیمت آزاد در بازار داخلی کشور ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

تبصره ـ واحدهایی که در طرح فروش آزاد کود مشارکت می‌نمایند، باید اطلاعات مواد اولیه، تولید و توزیع انواع کود خود را در قالب سامانه‌ای که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی می‌گردد، وارد نمایند.

 

۵ ـ هزینهٔ تبعی ناشی از تدارکات و توزیع انواع کود شیمیایی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سقف اعتبار ردیف ۴ جدول موضوع بند ۱ تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

۶ ـ کارمزد عوامل توزیع و انواع کود شیمیایی معادل پنج درصد (۵ درصد) قیمت انواع کود شیمیایی تعیین می‌گردد.

تبصره ـ واحدهای تولیدکنندهٔ کود شیمیایی موظف مشخصات واحدهای تولیدی، قیمت انواع کود شیمیایی و هزینهٔ کارمزد عوامل توزیع را به صورت روشن روی کیسه‌های کود درج نمایند.

 

۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‌التفاوت توزیع انواع کود شیمیایی را از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه بر مبنای فروش سال ۱۳۸۹ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور محاسبه و تأیید می‌گردد از سرجمع اعتبارات یارانهٔ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند ۱ این تصویب‌نامه تسویه نماید.

 

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

 

منتشرشده در قوانين و مقررات

بندهای مرتبط با صندوق در قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۰


‌٢ـ از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و می‌عانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند ‌١ این قانون، قبل از واریز به حساب ذخیرهٔ ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:

...

چ ـ یک میلیارد (‌۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار بابت صندوق بیمهٔ محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش‌های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته

 

‌١۶ـ به هیأت امناء صندوق توسعهٔ ملی اجازه داده می‌شود ده درصد (‌١٠%) از منابع صندوق توسعهٔ ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به‌صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

منتشرشده در قوانين و مقررات
چهارشنبه, 11 آبان 1390 ساعت 09:25

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

مادهٔ ۱. اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.

 

تبصرهٔ ۱: بانک‌ها و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اند براساس مفاد‌‌‌ همان قوانین ادامهٔ فعالیت خواهند داد.

 

تبصرهٔ ۲: اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف مدت سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادهاو نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

 

تبصرهٔ ۳: آیین‌نامهٔ ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی هم‌چنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوهٔ لغو مجوزهای تأسیس آن‌ها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸شهریور ۱۳۶۲ با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

تبصرهٔ ۴: اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی‌که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامهٔ فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

 

مادهٔ ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عهدهٔ بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلف‌اند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.

 

تبصرهٔ ۱: در صورت ارایهٔ گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به جلوگیری از ادامهٔ فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید.

 

تبصرهٔ ۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:

 

الف) برای مؤسساتی که شرایط ارتقا به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

 

ب) کلیهٔ گزارش‌‌ها و اطلاعات به‌دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً محرمانه تلقی می‌شود.

 

ج) آیین‌نامهٔ این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

مادهٔ ۳. به‌منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به‌عهدهٔ وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

 

مادهٔ ۴. آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

مادهٔ ۵. کلیهٔ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسهٔ علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

غلامعلی حدادعادل

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان، موضوع: قوانین

منتشرشده در قوانين و مقررات

اخبار صندوق‌های کشاورزی

شرکت مادرتخصصی

خبرگزاری کشاورزی ایران

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه‌ترین‌های سایت صندوق زنجان (مطالب و پیوندها)، کافی است نشانی ایمیل خود را وارد و سپس پیوند ارسالی به ایمیلتان را تأیید نمایید:

 

 

آمار بازدید

امروزامروز66
دیروزدیروز947
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها1179006

نظرسنجی

کدام گزینه، از اولویتهای اصلی صندوق توسعه کشاورزی زنجان باشد؟

تزریق نقدینگی و اعطای وام - 63.3%
نظارت بر تسهیلات پرداختی - 16.7%
افزایش سهم تشکلهای خصوصی - 6.7%
تجهیز منابع و جذب سرمایه دولتی - 3.3%
شناسایی و جلب تشکلهای جدید - 3.3%
ایحاد صندوقهای شهرستانی - 6.7%

مجموع آرا: 30
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: فوریه 24, 2015
شما اینجا هستید: صفحه اصلی قوانین و مقررات نمایش موارد بر اساس برچسب: قوانين