تازه‌ها
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.6gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.7gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.8gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/44gk-is-101.jpglink
«
»
Progress bar

اولین سمینار آموزشی صندوق زنجان روز دوشنبه ۲۷ بهمن در محل سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این سمینار که با حضور مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره و مسئولان مالی تشکل‌های سهامدار صندوق برگزار می‌شد، باقری دربارهٔ قانون تجارت، شریعتی دربارهٔ امور بیمه‌ای، و محمدی پیرامون امور مالیاتی به تشریح قوانین کاربردی مرتبط با سهامداران پرداختند و حاضران نیز سؤالات خود را با مدرسان مطرح ساختند.

ابتدا عنایت‌الله معصومی رییس هیأت مدیرهٔ صندوق زنجان و نمایندهٔ شرکت مادرتخصصی در این صندوق، ضعف مدیریتی در کنار عدم توجه به موضوع آموزش را جزو مسائل مبتلابه شرکت‌های کشاورزی دانست و با تأکید بر آموزش، یادگیری را به عنوان اصل اساسی در پیشرفت و نوباوری اقتصادی معرفی کرد.

معصومی با اشاره به فزونی مشکلات کشاورزان با خشکسالی‌های ادامه‌دار در سال‌های اخیر، افزود: تقویت تعاونی‌ها موجب تقویت اقتصاد کشاورزی، رشد اشتغال و کاهش فقر و در نتیجه افزایش درآمد و رفاه عمومی خواهد بود و در راستای تقویت تشکل‌ها، آموزش قوانین و مقررات در اولین سمینار آموزشی صندوق در نظر گرفته شده است.

سپس باقری با تأکید بر سازماندهی و رعایت اصول برای همهٔ انواع شرکت‌ها جهت دستیابی به نتایج مورد نظر، گفت: تجارت اصولی دارد و در این راستا قانون تجارت از تولد تا مرگ یک شرکت مورد عمل خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که اولویت اصلی تعاونی‌ها ارائهٔ خدمات است نه دستیابی به سود، اضافه کرد: دلیل اصلی مشکلات تنوع زیاد و پیچیدگی در قوانین است اما با نصب‌العین قرار دادن اساسنامه و بیست و پنج اصل از اصول تجارت، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و شرکت‌ها دچار تبعات کیفری و اداری نخواهند شد.

ایشان با تأکید بر این اصل که شرکت یک شخصیت مستقل است، افزود: شرکت‌ها در برابر قوانین مسئولیت مستقیم دارند و طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند و بنابراین به مالکیت مدیران و سهامداران و دخل و تصرف آنان در نمی‌آیند و به شخصیت افراد حقیقی آن‌ها نیز بستگی ندارند.

باقری با اشاره به این که دفاتر قانونی به منزلهٔ نامهٔ اعمال شرکت هستند، یادآور شد: دفاتر شرکت‌ها از جمله صورت‌جلسات قابلیت استناد دارند و موجبات مسئولیت مدنی و کیفری هستند و در مواقع لزوم به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شوند و محکمه‌پسندند؛ اگر طبق اصول و استانداردهای حسابداری تنظیم شوند دلیل، قرینه و نشانه‌ای بر ادعاهای شرکت محسوب می‌گردند و باید تا ۱۰ سال در بایگانی شرکت‌ها نگهداری شوند و می‌توان پس از این مدت با یک مصوبهٔ هیأت مدیره معدوم‌شان کرد.

در ادامه شریعتی ضمن برشمردن وظایف و اختیارات شرکت‌ها در قبال سازمان بیمهٔ تأمین اجتماعی و تشریح نحوهٔ محاسبهٔ حق بیمه، از قوانین جدید در این حوزه نام برد.

در پایان محمدی کارشناس امور مالیاتی استان نیز در مورد موارد مالیاتی توضیحاتی دادند و افزودند: این‌که گفته می‌شود شرکت‌های کشاورزی از مالیات معاف هستند به این معنا نیست که در چهار سال آینده به ادارهٔ کل امور مالیاتی مراجعه نمی‌کنند.

وی در ادامه گفت: مبنای دریافت مالیات در وهلهٔ اول صورت‌های مالی و سود و زیان ابرازی شرکت‌هاست و از نظر قانون‌گذار، تسلیم اظهارنامه نیز ضروری است تا سرنوشت مالیاتی را خود شرکت‌ها تعیین کنند، که مجوز هر گونه معافیت‌های مالیاتی نیز تسلیم همین اظهارنامه‌هاست.

محمدی در پایان اضافه کرد: در مدیریت مالی و سیستم حسابداری شرکت‌ها، مالیات به منزلهٔ هزینه است اما در واقع به معنی تقسیم سود با دولت است و اگر ضرری در سال مالی متوجه آن شرکت شده باشد، در سال مالی آینده از سهم مالیات آنان کسر خواهد شد.

پنج شنبه, 16 بهمن 1393 ساعت 13:01

اطلاعیهٔ برگزاری کلاس آموزشی

اتحادیه‌ها و شرکت‌های محترم سهامدار صندوق توسعهٔ کشاورزی استان زنجان

به اطلاع می‌رساند کلاس آموزشی یک‌روزه در خصوص مباحث اداری، مالی و مقرراتی، مربوط به قانون تجارت، امور مالیاتی و بیمه توسط این صندوق برگزار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مدیرعامل، رییس هیأت مدیره و مسئول مالی آن اتحادیه / شرکت در این دوره حضور یابند.

به دلیل اهمیت موضوع، حضور عزیزان مورد تأکید فراوان می‌باشد و حضور در این کلاس امتیاز مثبتی برای آن شرکت خواهد بود.

زمان: روز دوشنبه مورخ ۲۷ بهمن ۹۳ از ساعت ۸ تا ۱۴ (به همراه ناهار)

مکان: سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان، سعدی شمالی

چهارشنبه, 15 بهمن 1393 ساعت 14:20

آگهی افزایش سرمایه

آگهی افزایش سرمایه

شرکت صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان

(سهامی خاص) به شمارهٔ ثبت ۷۱۹۶

 

در اجرای مادهٔ ۱۶۹ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت، هیأت مدیره با توجه به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العادهٔ مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایهٔ صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال (پنجاه میلیون سهم ده‌هزار ریالی) به شرط واریز نقدی اقدام نماید.

لذا از کلیهٔ تشکل‌های بخش کشاورزی (تعاونی‌‌ها و اتحادیه‌های تولیدکننده و شرکت‌های خدمات توسعه) متقاضی سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه دعوت می‌گردد درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۷ اسفند ۹۳ به دفتر صندوق واقع در زنجان، خیابان سعدی شمالی، بالا‌تر از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، خیابان شهید مرتضی محمدی، پلاک ۲۹۰ ارسال تا پس از بررسی با رعایت عدم حق تقدم اعضای موجود، تعیین تعداد سهام قابل خریداری بر مبنای میزان تولیدات توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، وجه سهام قابل خریداری را به حساب ۵۰۰۸۱۶۲۴۷ نزد بانک کشاورزی شعبهٔ جهاد کشاورزی واریز و اصل قبض بانکی را حداکثر ظرف دو ماه از نشر آگهی جهت اقدامات بعدی به دفتر صندوق تحویل نمایند.

 

منتشر شده در: روزنامهٔ همشهری (ضمیمهٔ استان زنجان)، تاریخ پنجم بهمن ۹۳

آسیب‌هایی که صندوق توسعهٔ منابع طبیعی را تهدید می‌کند

 

اطلاع نداشتن بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی از وجود صندوق‌هایی مانند صندوق توسعهٔ منابع طبیعی، آسیب‌هایی را متوجه این صندوق‌ها می‌کند. به عبارت دیگر با توجه به سهم ۴۹درصدی دولت در این گونه صندوق‌ها و سود کمی که بابت ارائهٔ تسهیلات دریافت می‌شود، بی‌تردید به عنوان یکی از مراکز سودآور مورد توجه فرصت‌طلبان به شمار می‌آید. به همین دلیل خیلی‌ها اصلاً دوست ندارند روی آن تبلیغ شود.

یعنی سعی می‌کنند با چراغ خاموش حرکت کنند تا رسانه‌ها روی آن تمرکز نکنند و با اطلاع‌رسانی لازم، بهره‌برداران را از منافع عضویت در آن آگاه نسازند، اتفاقی که نمونه‌اش را در صندوق توسعهٔ کشاورزی شاهد هستیم، به طوری که خیلی از کشاورزان در روستا‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ حتی اسم آن را برای یکبار هم نشنیده‌اند.

 بنابراین سؤال این است که آیا صندوق توسعهٔ منابع طبیعی هم می‌خواهد در عمل راه صندوق کشاورزی را پیش بگیرد و فقط افراد خاصی از این فرصت سود ببرند یا آن قدر تبلیغ می‌کند که اکثر مردم شهر و روستا در آن عضو شوند و از مزایای آن بهره‌مند گردند که این خود به نوعی به جان‌گرفتن تعاونی‌ها منجر خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از توسعهٔ منابع طبیعی استان اصفهان در این ارتباط به قدس می‌گوید: صندوق توسعهٔ کشاورزی از یکسری تشکل‌های پولدار شکل گرفته است مانند تعاونی گاوداران در واقع یک شمار خاص از آن بهره‌مند می‌شوند که پول بیشتری دارند. اما در صندوق منابع طبیعی، اولویت با عضویت کسانی است که پروانهٔ چرای دام دارند. در واقع شرط این بوده هر کسی که ۵ رأس دام دارد می‌تواند ۵ سهم بخرد و به ازای هر پروانه چرای دام هم هزار تومان حق عضویت بدهد.

مهندس روانفر می‌افزاید: این ویژگی سبب شده تا اکنون در استان اصفهان ده هزار نفر عضو این صندوق شوند. حتی یک نفر غیر از بهره‌بردار واقعی نمی‌تواند عضو این صندوق شود. البته فقط ۵ درصد سرمایهٔ صندوق را به فارغ‌التحصیلان بخش منابع طبیعی که عضو نظام مهندسی هستند، اختصاص داده‌ایم چون اعتقاد داریم ۸۰ درصد دامداران ما سواد ندارند و باید از طریق فارغ‌التحصیلان این حوزه سطح اگاهی‌شان افزایش یابد، اما ۹۵ درصد بقیه را بین بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی، تقسیم کردیم بنابراین ۴۹ درصد پولی که دولت می‌دهد به جیب بهره‌بردار منابع طبیعی می‌رود. بنابراین ما به دنبال فراگیر شدن این صندوق هستیم و به سوی این هدف هم می‌رویم و می‌خواهیم شمار اعضا را به ۳۳ هزار نفر در استان برسانیم تا سرمایهٔ صندوق به ۱۸ میلیارد تومان برسد و دولت هم سهم ۹ میلیارد تومانی‌اش را تأمین کند.

 

 احتمال پرداخت نشدن سهم ۴۹درصدی

همچنین یکی از مسائلی که صندوق حمایت از توسعهٔ منابع طبیعی را تهدید می‌کند احتمال پرداخت نشدن سهم ۴۹درصدی از سوی دولت است؛ اتفاقی که در صندوق توسعهٔ بخش کشاورزی افتاد و دولت‌های وقت به دلایل مختلف و به ویژه مشکلات اقتصادی از پرداخت سهم خود به این صندوق خودداری می‌کردند.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در این خصوص می‌گوید: دولت در مرحلهٔ اول سهمش را به این صندوق پرداخت کرده است. برای مرحلهٔ دوم هم در حال پرداخت ۵.۳ میلیارد تومان است. مشکل ما این‌جا، بهره‌برداران هستند. در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بهره بردار، سرمایه‌دار است و سهم خودش را براحتی می‌تواند پرداخت کند. اما در این‌جا با عشایر و دامدارانی طرف هستیم که وضع مالی‌شان مناسب نیست. در واقع در این‌جا دولت می‌تواند سهمش را بدهد، اما بهره‌بردار ضعیف است و توان پرداخت ندارد. بعضی از بهره‌برداران ما زندگی‌شان یک چادر است و چند تا دام و چیزی خاصی ندارند و هیچ وابستگی و ضرری برای دولت ندارند. بنابراین حتی اگر دولت در این قالب یارانهٔ بلاعوض هم بدهد، یک واحد تولیدی را حمایت کرده است و گوشت تولید می‌کند.

مهندس شاملی می‌افزاید: ما می‌خواهیم هم اشتغال و هم تولید را حفظ کنیم و هم منابع طبیعی‌مان را که نیاز به حمایت دولت دارد که این مهم فقط با ارائهٔ تسهیلات بانکی به بهره‌برداران ممکن نیست، اما این هدف در قالب صندوق‌های حمایتی این موضوع تا حد قابل قبولی ممکن می‌شود. با این همه سخن گفتن از اهداف و دورنمای صندوق آسان است،‌‌ همان طور که عمل کردن به آن‌ها سخت و گاهی هم با توجه به شرایط غیرممکن است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم صندوق توسعهٔ منابع طبیعی در سال‌های آینده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

 

 مشکل به عملکرد دولت‌ها برمی‌گردد

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در پاسخ به قدس مبنی بر این‌که چرا بیشتر کشاورزان در شهر‌ها و روستا‌ها از وجود صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که با توجه به کمک‌های دولتی تسهیلات ۴درصدی به اعضا پرداخت می‌کند بی‌اطلاع هستند، می‌گوید: این ایراد وارد و علت اصلی آن این است که در بعضی سال‌ها دولت‌های وقت سهم عاملیت یا‌‌ همان ۴۹درصدی خود به صندوق را پرداخت نمی‌کنند.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی در نشستی رسانه‌ای می‌افزاید: بنابراین و با توجه به وابستگی نسبی صندوق توسعهٔ سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به منابع مالی دولتی و محدودیت‌هایی که گاهی در دسترسی به آن پیش می‌آید، نمی‌توان یک مرتبه و همزمان در همهٔ شهرستان‌ها این صندوق را تأسیس کرد تا همهٔ کشاورزان از منافع آن بهره ببرند.

وی با بیان این‌که در هر جایی که منابع مالی فراهم باشد امکان تأسیس صندوق وجود دارد، می‌افزاید: همهٔ سهامداران این صندوق تسهیلات چهار درصدی دریافت کرده‌اند که مجموع تسهیلات پرداختی از صندوق‌های غیردولتی به سهامداران از ابتدا تا کنون بیش از ۳۷ میلیارد تومان بوده است.

 به گفتهٔ وی، در ۱۰ ماههٔ سال جاری نیز ۸۷۸ میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق به سهامداران پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد دارد.

وی یکی از مشکلات بخش کشاورزی را تأمین نقدینگی از دو بعد مقدار و چگونگی تخصیص منابع می‌داند و می‌گوید: پس از تشکیل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تشکیل صندوق‌های غیردولتی در دستور کار قرار گرفت و از سال ۸۳ تاکنون، ۸۸ صندوق در چهار قالب ساختاری شکل گرفته است.

رضوی اردکانی، سرمایهٔ صندوق توسعهٔ کشاورزی را تا دی‌ماه سال جاری ۷۹۹ میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌افزاید: میزان سرمایهٔ صندوق‌ها در طول ۱۰ سال گذشته، رشد سالیانه‌ای در حدود ۰۴.۷۳ درصد داشته است.

 

منبع: روزنامهٔ قدس

شناسایی اثرات صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی در ایران

 

تهیه‌کنندگان:

علی‌اصغر جواهری (دانشجوی کار‌شناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

دکتر رؤیا اشراقی سامانی (استادیار و مدیرگروه دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

دکتر علیرضا پورسعید (استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

 

چکیده

بخش کشاورزی در استان ایلام با مسائل و مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری، پایین بودن سطح سواد کشاورزان، عدم وجود بازار مناسب برای محصولات تولیدی، وسعت کم اراضی، عدم استفادهٔ مناسب از مکانیزاسیون کشاورزی، بالا بودن میزان اراضی دیم و بیکاری فصلی کشاورزان مواجه می‌باشد، که این مسائل و مشکلات موانعی را بر سر راه توسعهٔ کشاورزی در این استان به وجود آورده‌اند.

شناخت این مسائل و تدوین برنامهٔ مناسب به منظور برطرف نمودن یا کم‌رنگ‌کردن آن‌ها آثاری از جمله رونق بخش کشاورزی، استفادهٔ بهینه از پتانسیل‌های بخش کشاورزی، افزایش تولیدات، افزایش درآمد کشاورزان، تثبیت جمعیت روستایی، توسعهٔ کشاورزی و نهایتاً توسعهٔ استان را به دنبال دارد.

 

اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی و رشد ارزش افزوده و توسعهٔ کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش کشاورزی می‌باشد و سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌زمینهٔ توسعه و موتور محرکهٔ اصلی رشد اقتصادی بخش کشاورزی قلمداد می‌شود. بررسی روند تحولات بخش کشاورزی طی حدوداً سه دههٔ گذشته نشان می‌دهد که بخش کشاورزی و منابع طبیعی تحولات ساختاری متفاوتی را پشت سر گذاشته و هم‌اکنون نیز با مسائل مختلف و پیچیده‌ای از جمله: تخریب منابع پایه، ناکافی بودن فناوری و تکنولوژی‌های نوین، ساختار نامناسب نظام‌های بهره‌برداری و نظام بهره‌وری عوامل تولید، کمبود زیرساخت‌های فرآوری محصولات، نابه‌سامانی بازار محصولات کشاورزی و همچنین کمبود بازار مالی و بازار سرمایه وسرمایه‌گذاری روبروست. در این میان سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی و عنصر کلیدی رشد و توسعهٔ بخش کشاورزی قلمداد می‌گردد. این عامل نقش به سزایی در افزایش سطح کمی وکیفی تولید و توسعهٔ فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد. لذا به منظور افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی و همچنین تثبیت و توسعهٔ اشتغال و کاهش فاصلهٔ درآمدی بین اقشار روستایی و شهری، متناسب با اهداف و الزامات سند چشم‌انداز توسعهٔ کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامهٔ پنجم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، رویکرد فرهنگ‌سازی استفاده از منابع داخلی و خارجی برای توسعهٔ تولیدات داخلی و افزایش تولید و صادرات تحقق رشد اقتصادی پیوسته و باثبات و پرشتاب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و همچنین توسعهٔ روستا‌ها، تأمین منابع سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش کشاورزی و حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در این بخش الزامی است (اکبری، ۱۳۹۲:۱).

یکی از عوامل تأثیرگذار برفعالیت‌های اقتصادی و رشد ارزش افزوده و توسعهٔ کمی وکیفی تولیدات بخش کشاورزی عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش کشاورزی می‌باشد و سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌زمینهٔ توسعه و موتور محرکهٔ اصلی رشد اقتصادی بخش کشاورزی قلمداد می‌شود. سرمایه به عنوان مهم‌ترین عامل تولید محصولات بخش کشاورزی و عنصر کلیدی رشد و توسعهٔ بخش کشاورزی قلمداد می‌گردد. این عامل نقش به سزایی درافزایش سطح کمی و کیفی تولید و توسعهٔ فعالیت‌های اقتصادی و درنتیجه افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد (اسفندیاری، ۱۳۸۸:۲۵).

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد دارد و اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش ضرورت شکل‌گیری نهاد‌ها و تشکل‌های قوی جهت توسعهٔ سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد تا از این طریق امکان تجمیع منابع خرد و هدایت و تخصیص بهینهٔ آن‌ها فراهم شود. تحقق این امر مستلزم کمک و مشارکت دولت با بخش خصوصی است تا از این طریق ضمن توسعهٔ سرمایه‌گذاری به افزایش درآمد و تولیدات کشاورزی کمک کند و همچنین نظر به ارتباط قوی به خصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش‌های دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باعث تسریع رشد اقتصادی سایر بخش‌ها شود (افقه، ۱۳۹۲:۱).

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بسیج و تجهیز منابع، مستلزم وجود نهادهای نظام‌مند پولی و مالی در این بخش می‌باشد. علی‌رغم سهم بالای بخش خصوصی در تولیدات بخش کشاورزی جایگاه نهادهای پولی و مالی نظام‌مند بخش خصوصی ناچیز بوده که این امر حاکی از آن است که فعال کردن نهادهای پولی و مالی بخش خصوصی در این بخش ضروری بوده و لازم است تا بخش خصوصی در ساماندهی منابع پولی و مالی نقش بیش‌تر و فعال‌تری ایفا نماید (ایروانی، ۱۳۹۰:۴۴۵).

کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی درحال حاضر یگانه راه‌حل ایجاد مسیری واحد و کانالیزه برای تزریق صحیح منابع مالی به تولیدکنندگان بخش هستند و دراین راستا دولت می‌تواند گامی بلند در مسیر تحقق اهداف خود در بخش کشاورزی بردارد. تجمیع مدیریت و تخصیص بهینهٔ منابع مالی در بخش کشاورزی با توجه به ارزش افزودهٔ بالایی که سالیانه این بخش در اقتصاد ایجاد می‌نماید، ایجاد یک زیرساخت مالی و اعتباری را که باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینهٔ آن گردد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد (جوانبخت، ۱۳۹۱:۳۲۰).

صندوق‌های غیردولتی به عنوان بستری مناسب برای ارائهٔ امکانات و اعتبارات حمایتی و یارانه‌ای دولت در بخش کشاورزی شناخته شده‌اند. به همین دلیل از سال ۱۳۸۷ و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت توزیع اعتبارات دولت برای کمک به کشاورزان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت در بخش کشاورزی در چهارچوب قراردادهای منعقده با سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های کشور برعهدهٔ این صندوق‌ها قرار گرفت (چراغی، ۱۳۹۳:۱۱۷).

 

اهمیت تحقیق

 پیامد‌های اقتصادی توسعهٔ صندوق با توجه به فصلی بودن تولیدات کشاورزی، همواره شکافی بین پرداختی‌ها و دریافتی‌های کشاورز ایجاد می‌کند. بنابراین کشاورزان برای پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در امر کشاورزی، نیازمند پس‌انداز درآمدهای گذشته یا دریافت اعتبارات جدید هستند. چون به دلیل درآمد پایین کشاورزان، امکان پس‌انداز آنان بسیار کم است و مؤسسهٔ مالی دولتی و خصوصی، به دلیل وجود عوامل ریسک بالای برگشت سرمایه، تمایلی به پرداخت اعتبارات به بخش کشاورزی ندارند (شریعتی، ۱۳۹۲:۱).

ایجاد مؤسسهٔ مالی و اعتباری صندوق‌های توسعهٔ بخش کشاورزی جهت تأمین و تجهیز منابع، ارائهٔ خدمات سهل و آسان، سازمان‌دهی نظام مالی و اعتباری یکپارچه لازم و ضروری است. در واقع این مؤسسه هم جذب سرمایه‌گذاری و هم تجهیز منابع را برای تولیدکنندگان انجام می‌دهند. نتایج حاصل از تشکیل این صندوق‌ها به جهت استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و به دور از پیچ و خم اداری باعث شده که بهره‌برداران بخش کشاورزی به خصوص تشکل‌های تولیدکننده در این بخش بتوانند به راحتی و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت تسهیلات مورد نیاز خود را به موقع دریافت نموده و نیازهای خود را برطرف نمایند (حضرتی، ۱۳۸۹:۳).

اعتبار در اصطلاح و عرف بانکداری عبارت است از اعتمادی که از طرف بانک نسبت به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) منظور و مراعات می‌گردد. بنابراین هر موقع بانک، مالی را به شرط استرداد در اختیار شخص یا دستگاهی قرار دهد، یک عمل اعتباری انجام داده و متداول‌ترین نوع آن وام نقدی است که از طرف بانک به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود (کسرایی، ۱۳۸۲:۱).

اعتبار سرمایه نیست اما می‌تواند در خرید ابزارهایی که سرمایه محسوب می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار یک نهاده در تولید زراعی نیست، اما می‌تواند در تأمین نهاده‌هایی چون بذر، کود، آفت‌کش یا نیروی کار زراعی در مواقع حاد به کار رود تا توانایی تولید زارعان را بهبود بخشد، در این صورت «سرمایهٔ کاری» نامیده خواهد شد (۱۹۹۶،Ellis: ۱).

ارائهٔ اعتبار یکی از مهم‌ترین انواع مداخلهٔ دولت در بخش کشاورزی بوده و تأمین آن ابزار کلیدی درهم‌شکستن دایرهٔ باطلهٔ درآمد پایین، پس‌انداز پایین، تولید پایین تلقی می‌شود (افراشته، ۱۳۸۲:۱).

در ادبیات جدید تشکیل و نحوهٔ ارائهٔ اعتبارات بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. نخست بر فراگیر بودن این خدمت تأکید شده تا همهٔ کشاورزان با درآمد و دارایی کم یا زیاد بتوانند از آن بهره‌مند شوند. دوم تداوم و پایداری آن مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که این تسهیلات استمرار داشته و درعین حال بازپرداخت شود (صدر، ۱۳۸۲:۲۴).

 سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی در ایران از اواسط سال ۱۳۴۰ و پس از اجرای برنامهٔ اصلاحات ارضی با توزیع ارزان‌قیمت نهاده‌های مورد نیاز زارعین از قبیل کود و سم و... آغاز شد، اما قانون مشخصی که نشان از رسمیت چنین حمایتی داشته باشد، نگاشته نشده است. در برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی کشور و هدفمندکردن یارانه‌ها عوامل و نهاده‌های تولید از اقدامات اساسی برای افزایش ضریب امنیت غذایی با تکیه بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی مورد توجه قرارگرفته است (انصاری، ۱۳۸۹:۱).

 

 فعالیت‌های صندوق را به طور کلی می‌توان در موارد ذیل بیان کرد:

۱- پرداخت سریع و آسان تسهیلات ارزان‌قیمت به تشکل‌های تولیدکنندگان با کم‌ترین پیچیدگی و صرف وقت

۲- رفع بخشی از معضل تولیدکنندگان در زمینهٔ ارائهٔ وثیقه‌ها و تضمین‌های مالی از طریق پرداخت تسهیلات به صورت تضامنی و مبادلهٔ تفاهم‌نامه با بانک‌های دیگر

۳- تأمین مالی به منظور تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب که باعث شده است ارزان‌تر از خرید نسیه توسط تولیدکنندگان به دست آنان برسد.

۴- ایجاد وفاق همدلی و انسجام بین تشکل‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی

۵- جلب اطمینان و باور تولیدکنندگان نسبت به صندوق‌های حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی دربارهٔ ساماندهی تأمین نیازهای مالی و اعتباری مورد نظر بخش کشاورزی توسط بخش غیردولتی

۶- ظرفیت‌سازی دربخش غیردولتی به منظور پذیرش مسئولیت تصدی‌گری‌های سرمایه‌گذاری مالی و اعتباری در بخش کشاورزی

۷- تقویت فضای کنترلی و نظارت مستمر برای مقابله با انحراف تسهیلات از اهداف مورد نظر و بازپرداخت به موقع تسهیلات

۸- تلفیق منابع مالی دولت و منابع مالی بخش غیردولتی و پایدار شدن این منابع برای اهداف بخش کشاورزی

۹- بالابردن قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در مواجهه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (منزوی، ۱۳۹۰:۱).

 

اثرات صندوق‌ها

نجفی و یعقوبی (۱۳۸۴) در مطالعهٔ موردی خود در استان فارس پیرامون تأمین مالی خرد، ضمن مقایسهٔ سهم هزینه‌های دریافت وام از بخش‌های رسمی و غیررسمی، این هزینه‌ها را شامل هزینهٔ کارمزد، هزینهٔ فرصت زمانی، هزینهٔ ایاب و ذهاب و خوراک، هزینهٔ تأمین وثیقه یا ضامن و در ‌‌نهایت هزینهٔ اداری می‌دانند. بر این اساس هزینهٔ کارمزد در بخش غیررسمی ۱/۶۸ درصد و در بخش غیررسمی ۶/۸۲ درصد کل هزینه‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین کم‌ترین درصد هزینه‌ها مربوط به هزینهٔ اداری با ۷/۴ درصد در بخش رسمی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای در بخش غیررسمی می‌باشد که این موضوع مربوط به انعطاف بخش غیررسمی در این خصوص است (نجفی و یعقوبی، ۱۳۸۴:۱).

برخی از مسایل اساسی دربارهٔ سیاست‌های اعتباری که پس از انقلاب سبز در کشورهای در حال توسعه به عنوان تنگناهای مربوط توسط اندیشمندان مطرح شد، عبارت بودند از: مشکلات وسیع بازپرداخت وام، وجود روابط قوی به جای ضوابط، فقدان کلی خدمات جهت پس‌انداز سپرده‌ها، قرار گرفتن بخش چشم‌گیری ازاعتبارات کم‌بهره و ارزان در اختیار ثروتمندان و کشاورزان بزرگ مقیاس (آدامز، ۱۹۸۶:۱).

 باقری و نجفی (۱۳۸۲) در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی نشان‌دهندهٔ این موضوع است که فاصلهٔ انتظاری برای دریافت وام، نوع فعالیت، به‌کارگیری وام و طول دورهٔ بازپرداخت بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات مؤثر است (باقری و نجفی، ۱۳۸۲:۶۱).

رجایی (۱۳۸۰) در دسته‌بندی چهارگانهٔ خود درخصوص عوامل مؤثر در استفادهٔ کشاورزان از منابع اعتباری رسمی و غیررسمی، اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی دریافت وام و ارائهٔ آموزش‌های ترویجی را جزو عوامل حمایتی دانسته و این عوامل را در اخذ و استفادهٔ بهینه از وام‌ها توسط بهره‌برداران مؤثر می‌داند (رجایی، ۱۳۸۰:۱).

از نظر زیبایی (۱۳۸۲) سهولت دریافت تسهیلات یکی از موارد مهم و تعیین‌کننده می‌باشد، به گونه‌ای که زارعین استان کشاورزان فارس یکی از دلایل اصلی استفادهٔ خود از تسهیلات را به منظور نصب سیستم‌های آبیاری تحت فشار سهولت اخذ وام با بهره کم می‌دانند (زیبایی، ۱۳۸۲:۱۷۳).

هاشمی‌تبار و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطاشده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان، حاکی از آن است که شفاف‌سازی قوانین و مقررات و حذف دیوان‌سالاری و پیچیدگی‌های اداری جهت اخذ تسهیلات از مهم‌ترین خواسته‌های بهره‌برداران مورد بررسی می‌باشد (هاشمی تبار و همکاران، ۱۳۸۴:۱۱۳).

مقدس فریمانی (۱۳۸۴) عواملی همچون کمک مالی دولت به تشکیل صندوق اعتباری، نحوهٔ مدیریت صندوق، ایجاد اعتماد نسبت به مسئولان صندوق و فراهم کردن شرایط بازپرداخت به موقع وام‌های دریافتی، از جمله عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت‌های صندوق‌های اعتباری محلی است (مقدس فریمانی، ۱۳۸۴:۱۹۹).

کاندلر ۱ (۱۹۹۸) دلایل توجه به پرداخت گروهی اعتبارات خرد را به شرح زیر بیان می‌کند: ضمانت گروهی اعضا، نظارت گروهی بر مصرف اعتبار، ترویج همکاری و فعالیت گروهی، افزایش قدرت پذیرش ریسک، استفادهٔ بهتر از پتانسیل‌ها و منابع موجود گروه، توانمندسازی گروهی، ترویج برابری در تصمیم‌گیری و دسترسی به منابع توسعه (۱۹۹۸، Khandler: ۱).

کالافالا ۲ (۲۰۰۳) در تحلیل اقتصادسنجی، تقاضا برای وام در کشور سودان را تحت قوانین اسلامی بررسی کرد و با تحلیل عوامل مؤثر بر شرکت خانوار‌ها دربازار غیررسمی روستایی، تابع تقاضا برای وام را با استفاده از مدل توبیت نوع سوم تخمین زد. یافته‌های وی نشان داد که مشارکت خانوار‌ها در بازار اعتبارات به شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و خصوصیات اجتماعی مثل اندازهٔ مزرعه، آموزش و نرخ بهره است (۲۰۰۳، Khalafalla: ۱).

در طول دههٔ ۱۹۹۰، حمایت بین‌المللی توسعهٔ بخش کشاورزی کاهش یافت زیرا بر اساس شواهد موجود بودجه‌های تخصیص یافته به پروژه‌های کشاورزی و تحقیقات از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط یافته است. با وجود چالش‌های موجود و روند سیاست‌های تجارت کشاورزی در کشورهای صنعتی، شدت فقر روستایی و نقش مهم کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ظهور نیازهای فوری و اضطراری برای تأکید مجدد به این بخش و نیز استفاده از مزیت‌های نسبی در محصولات کشاورزی این کشور‌ها منجر شده است.

با توجه به فقر گسترده در روستا‌ها و فعالیت‌های زیست‌محیطی زیان‌بار، باید یک چارچوب توسعه برای کشاورزی و با توجه به اصول برابری و پایداری تدوین شود. این چارچوب حداقل شامل موارد زیر است:

- سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در برابر تولیدات و صادرات عمده تبعیض‌آمیز و یکسونگر نیستند.

- سیاست‌های تجاری در اقتصادی ثروتمند که در قبال کشورهای در حال توسعه تبعیض‌آمیز نیستند.

- سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در زیرساخت‌ها، توسعهٔ فنی و اعتباری که برای مدرن‌سازی تولید و بهبود رقابت ضروری هستند.

 

بهبود در امنیت غذایی

در مقیاس جهانی، نیاز به مواد غذایی و تغذیه، روندی رو به افزایش و وسیع داشته و اکنون تحت تأثیر جمعیت و درآمدهای رو به رشد و نیز تقاضای حجیم برای خوراک دام قرار دارد. گزارش‌های انتشاریافته از سوی مؤسسهٔ بین‌المللی پژوهش در سیاست غذایی دلالت بر لزوم بازبینی مجدد در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و تدوین برنامه‌های کلان در بلندمدت دارد، تا بتوان قیمت‌های غذایی را تا سال ۲۰۲۰ کاهش داد و اهداف هزارهٔ سوم را برای کاهش فقر و سوء‌تغذیه محقق کرد. در سطح ملی، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد جمعیت فقیر سهم قابل ملاحظه‌ای در میزان دسترسی آنان به مواد غذایی خواهد داشت.

 

حفاظت از منابع طبیعی

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کنندهٔ منابع طبیعی و در عین حال بیش‌ترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخریب منابع آب و خاک در بسیاری از مناطق، از جمله نگرانی‌های تولیدکنندگان بوده و آگاهی‌های عمومی نسبت به محیط زیست، باعث ظهور و به کارگیری راهکارهای حفاظتی شده است. در برخی کشور‌ها استفادهٔ زیاد از مواد شیمیایی و آفت‌کش‌ها که متأسفانه با پرداخت یارانه‌های مختلف همراه است، مشکلات زیست‌محیطی بسیاری به وجود آورده است. حذف یارانه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان از طریق بهبود بهره‌وری از جمله راهبردهای مؤثر در کاهش روند تخریب منابع هستند.

 

آزاد سازی تجاری ضامن موفقیت

تعامل و یکپارچگی با اقتصاد جهانی می‌تواند روند رشد و فقرزدایی را تقویت کند. در اغلب کشور‌ها، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمد‌ها و محصول خواهد شد. اندیشهٔ تجارت باز و سیاست سرمایه‌گذاری همواره تعامل با محیط تجارت جهانی و نیز واردات فناوری‌های متنوع و نوین را در جهت بهره‌وری هرچه بیش‌تر، تسهیل می‌کند. به ویژه آزادسازی تجارت با رشد هرچه بیش‌تر بخش کشاورزی همراه بوده است. در مقایسهٔ فرآیندهای مختلف اصلاح سیاست‌های تجاری، استنباط می‌شود که اگر تلاش‌های آزادسازی ادامه یابند، در آن صورت بخش کشاورزی در یک دورهٔ چهار ساله بعد از اصلاحات، از یک نرخ رشد متوسط ۵. ۷ درصدی برخوردار خواهد شد و این نرخ در مقایسه با نرخ ۲. ۸ درصدی پیش از آن قابل توجه به نظر می‌رسد.

رفع موانعی مانند تعرفه‌های سنگین واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابعاد مهمی در چرخهٔ فقرزدایی برخوردار است. این پدیده سبب می‌شود تا قیمت مواد غذایی پایین آمده و در‌‌ نهایت، مصرف‌کننده بهره‌مند شود. از آن‌جا که جمعیت فقیر، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد خود را صرف غذا می‌کند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گروه از منفعت بیش‌تری بهره‌مند خواهند شد.

با هدف حمایت از روند رشد کشاورزی و فقرزدایی، لازم است تا نظام اقتصادی در حال توسعه از طریق حذف یا کاهش موانع تجاری با اقتصاد جهانی تلفیق و همراه شده و به موضوع تجارت چندجانبه در میان خود و یا با کشورهای توسعه‌یافته بپردازند. کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش رقابت‌آمیز، باید مزیت‌ها و بهره‌وری محصولات کشاورزی خود را از طریق اعمال تغییرات لازم در الگوهای مناسب کشت، بهبود فناوری‌های تولید، ارتقای کانال‌های بازاریابی و دیگر راهکارهای تکمیلی افزایش دهند تا از منافع واقعی ناشی از آزادسازی تجاری بهره‌مند شوند. این بدان معنی است که این کشور‌ها باید در مذاکره‌های تجاری خود ملاحظه‌های لازم و ویژه‌ای را در نظر گیرند. همچنین، باید نسبت به اعمال سازوکارهای تضمینی برای مواجهه با اثرات شدید ناشی از انطباق این مذاکره‌ها با اقشار آسیب‌پذیر، از جمله کارگران روستایی اهمیت دهند. به طور اساسی اهداف بلندمدت مورد نظر در کاهش موانع تجارت باید برای کشورهای در حال توسعه یکسان باشد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده لازم و ضروری است که با شناخت همه‌جانبهٔ پتانسیل‌ها و محدودیت‌های بخش کشاورزی در شهرستان‌های استان ایلام و با ارائهٔ برنامه‌ریزی معقول و منطقی، با تأکید بیش‌تر بر وضعیت شاخص‌هایی که در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارند، زمینهٔ رشد و توسعهٔ بخش کشاورزی استان ایلام را به منظور نیل به توسعهٔ پایدار در این بخش، به عنوان پیش‌زمینهٔ توسعهٔ پایدار و همه‌جانبهٔ استان ایلام فراهم آورده شود. در پایان به منظور افزایش شاخص‌های توسعهٔ کشاورزی و افزایش سطح زندگی و شاخص‌های اقتصادی استان راهکارهای زیر ارائه می‌گردد:

 

۱- استفادهٔ بهینه و مطلوب از پتانسیل‌های بخش کشاورزی استان

۲- تزریق سرمایه به بخش کشاورزی استان، هم از طریق افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان و هم از طریق تخصیص اعتبارات مناسب و با شرایط آسان به بخش کشاورزی

۳- تلاش در جهت ارتقاء سطح سواد کشاورزان و روستاییان، به خصوص در حیطهٔ فعالیت شغلی آنان

۴- اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ایجاد بازار مناسب و فروش محصولات کشاورزی از جمله: خرید تضمینی کلیهٔ محصولات، تأسیس انبارهای مناسب به منظور ذخیره‌سازی محصولات مازاد بر نیاز بازار، احداث صنایع تبدیلی، آگاه‌سازی کشاورزان از وضعیت بازار به طرق مختلف

۵- ایجاد فعالیت‌های جنبی، به خصوص در ارتباط با بخش کشاورزی، هم به منظور جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و هم به منظور اشتغال به کار کشاورزان در ایام فراغت از کار کشاورزی

۶- استفادهٔ بهینه از آب رودخانه‌های استان به منظور بالا بردن میزان اراضی آبی استان.

 

طبق گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی میزان اشتغال ایجاد شده در اثر پرداخت تسهیلات به متقاضیان بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین در سال‌های ۱۳۸۵ تا خرداد سال ۱۳۸۸ به عدد ۹۷۳هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد طرح‌های بهره‌برداری شده از محل پرداخت این تسهیلات نیز در مدت یاد شده ۴۹۶هزار و ۸۳۶ طرح است. مطابق این گزارش، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان به شرح زیر است:

- بخش صنعت و معدن ۵۱ درصد

- بخش خدمات ۱۹ درصد

- بخش کشاورزی ۱۸ درصد

- خود‌اشتغالی ۵/۱۰ درصد

- گردشگری ۵/۱ درصد

جمع ۱۰۰ درصد

به علاوه میزان اشتغال جدید در طرح‌های بهره‌برداری شده نیز به تفکیک بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شده است:

- بخش صنعت ۲۹ درصد

- بخش کشاورزی ۲۶ درصد

- خوداشتغالی ۲۵ درصد

- بخش خدمات ۱۹ درصد

- بخش گردشگری ۱ درصد

جمع ۱۰۰ درصد (بنگاه‌های زودبازده، ۱۳۸۸‌).

با وجود این، معاون وزارت کار و امور اجتماعی تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های زودبازده را کمتر از چهار درصد نیاز‌ها اعلام کرده و معتقد است که اگر سیاست‌های انقباضی بانکی در سال ۱۳۸۷ نبود، عملکرد چهارسالهٔ وزارت کار به مراتب بهتر می‌شد. علاوه بر این دربارهٔ انحراف تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده هم روایات متعدد و متعارضی عنوان می‌شود که یکی از آن‌ها نظر بانک مرکزی است. مطابق گزارش این نهاد مالی، میزان انحراف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ۳۸ درصد است و در واقع، ۳۸ درصد از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده به جای تزریق شدن به بخش تولید، به بخش‌های سودآوری همچون مسکن و سایر معاملات منحرف شده است. از طرفی سازمان بازرسی کل کشور انحراف بنگاه‌های زودبازده را ۲۵ درصد و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انحراف مالی این طرح را ۳/۸ و نسبت اشتغال محقق‌شده به اشتغال تعهدشده در این بنگاه‌ها را برابر ۲/۴۸ درصد اعلام کرده است.

از طرف دیگر مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و طراحان استراتژی تقویت و حمایت از بنگاه‌های زودبازده با این‌گونه تحلیل‌ها مخالف بوده و ضمن انتقاد از عملکرد سیستم بانکی و دفاع از عملکرد بنگاه‌های زودبازده معتقدند که تنها ۴ درصد از این اعتبارات دچار انحراف شده است، و معتقد به ادامهٔ این طرح هستند (شاهنوشی، ۱۳۹۰:۱).

 

متن کامل مقاله و منابع آن در این‌جا

مقاله ۱، دوره ۴۵، شماره ۲، تیر ۱۳۹۳، صفحه ۲۰۷-۲۱۵ اصل مقاله (۵۹۲ K) 

نویسندگان:۱سید صفدر حسینی؛ ۲مطهره بخشایش

۱استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

۲دانشجوی کار‌شناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی هزینه­‌های مبادله دریافت تسهیلات از صندوق­های غیر دولتی توسعه سرمایه­گذاری است که کمتر از یک دهه از آغاز فعالیت آن­‌ها می‌­گذرد. هزینه­‌های مبادله عاملی مهم و محدودکننده برای وام ­گیرندگان کوچک و خرده­ پا در استفاده از وام ­های رسمی به شمار می‌­رود. داده ­های مورد نیاز از شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه­ گذاری و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­بندی شده در سال ۱۳۹۰ به دست آمد. در این مطالعه، ضمن برآورد و محاسبه هزینه مبادله دریافت تسهیلات، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینة مبادله وام­گیری بررسی شد. یافته­‌های تحقیق نشان‌دهنده کنترل هزینه­‌های مبادلاتی در جریان دریافت تسهیلات از صندوق­های توسعه سرمایه گذاری و کاهش این هزینه­‌ها در صندوق ­های بزرگ­‌تر و دارای جریان مالی گسترده­‌تر است. بر این اساس، میزان هزینه مبادله صندوق اصفهان ۰۷/۱ درصد و در دو صندوق کوچک­‌تر در استان­های گلستان و قم به­ ترتیب ۲۷/۱ و ۲۹/۳ درصد محاسبه شد. نتایج الگوهای اقتصادسنجی نیز نشان­ دهنده اهمیت شرایط وام نظیر سود، حجم وام درخواستی و سپرده وام‌گیرنده همچنین ویژگی­‌های وام­گیرنده شامل سطح تجربه و سواد، آموزش، سابقه تخلف و مدت­زمان صرف­شده در کاهش هزینه مبادله دریافت تسهیلات است. از آنجا که بیشتر عوامل مؤثر شناسایی ­شده مربوط به ویژگی­‌ها و شرایط وام­گیرنده بوده است، می‌­توان با تمرکز بر وام­گیرنده از طریق ارتقای توانمندی­‌ها و سطح توسعه ­­یافتگی وی هزینه­های مبادله دریافت تسهیلات در سایر مؤسسات اعتباری را کاهش داد. توسعه و گسترش روش­های وام‌گیری گروهی که در سازوکار وام­دهی صندوق­های توسعه سرمایه­ گذاری مرسوم است می‌­تواند راهکاری مؤثر در این زمینه به شمار ­رود. 

برگرفته از: مجلهٔ تحقیقات و اقتصاد  توسعهٔ کشاورزی ایران

نمایندگان وثیقه مورد نیاز برای دریافت وام و تسهیلات بخش کشاورزی، روستایی و عشایری را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده ۴۴ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۴ این طرح بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به‌عنوان وثیقه وام‌ها و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری بپذیرند.

در جریان بررسی این ماده احمد توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: مناسبات کشاورزان با بانک‌ها ارتباطی با امور مالی دولت ندارد.

ابوترابی در پاسخ به این تذکر گفت: طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان وسیعی دارد و نمی‌توان برای آن خط‌ کشی خاصی در نظر گرفت.

نمایندگان مردم در خانه ملت، با افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی موافقت کردند. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۷ الحاقی این طرح را با پیشنهاد اصلاحی رئیس مجلس با ۱۲۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر تصویب کرد. 

گفتنی است در جریان بررسی این طرح عبارت «پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی» به ماده ۷ الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ۱۲۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه اضافه شد. 

براساس این گزارش ماده ۷ الحاقی اصلاحی به شرح زیر است: 

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی جهت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه‌ای، ‌ دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مربوط اقدام نماید. 

لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده ۷ الحاقی احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد با این وضعیت که برای هر درآمد هزینه‌ای پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت به طور کامل محقق نشود که این کسری بودجه را در پی خواهد داشت و براساس اصل ۵۲ قانون اساسی این موضوع ایراد دارد. 

دکتر لاریجانی با وارد دانستن اخطار قانون اساسی توکلی گفت: با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی باید ماده الحاقی ۷ اصلاح شود و براین اساس عبارت «پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی» به ماده ۷ الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه شود. 

رئیس مجلس اخطار احمد توکلی را به رأی گذاشت که این اخطار با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

اخبار صندوق‌های کشاورزی

شرکت مادرتخصصی

خبرگزاری کشاورزی ایران

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه‌ترین‌های سایت صندوق زنجان (مطالب و پیوندها)، کافی است نشانی ایمیل خود را وارد و سپس پیوند ارسالی به ایمیلتان را تأیید نمایید:

 

 

آمار بازدید

امروزامروز678
دیروزدیروز283
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها1279606

نظرسنجی

کدام گزینه، از اولویتهای اصلی صندوق توسعه کشاورزی زنجان باشد؟

تزریق نقدینگی و اعطای وام - 63.3%
نظارت بر تسهیلات پرداختی - 16.7%
افزایش سهم تشکلهای خصوصی - 6.7%
تجهیز منابع و جذب سرمایه دولتی - 3.3%
شناسایی و جلب تشکلهای جدید - 3.3%
ایحاد صندوقهای شهرستانی - 6.7%

مجموع آرا: 30
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: فوریه 24, 2015
شما اینجا هستید: صفحه اصلی همه مطالب